الشروط والأحكام
1. الاستخدام المسموح
- يحق استخدام الموقع لأغراض التسوق الشخصي والقانوني فقط.
- يُمنع نسخ أو إعادة نشر أو توزيع أي محتوى من الموقع دون إذن كتابي من وريتكس.
- يُمنع استخدام الموقع لأي أغراض غير قانونية أو ضارة أو تنتهك حقوق الآخرين.
2. الحسابات وكلمات المرور
- قد يُطلب منكم إنشاء حساب لتقديم الطلبات أو استخدام بعض خدمات الموقع.
- أنتم مسؤولون عن الحفاظ على سرية كلمة المرور وحسابكم، وعن جميع الأنشطة التي تتم باستخدام حسابكم.
- يحق لوريتكس تعليق أو إنهاء الحسابات في حال خرق هذه الشروط.
3. المنتجات والأسعار
- جميع المنتجات المعروضة تخضع للتوافر. قد تختلف الأسعار أو المواصفات دون إشعار مسبق.
- نحرص على تقديم معلومات دقيقة عن المنتجات، إلا أنه لا يمكن ضمان خلوها من الأخطاء.
- تخضع جميع الأسعار للضرائب ورسوم الشحن المعلنة عند إتمام عملية الطلب.
4. الطلبات والدفع
- يتم تأكيد الطلبات بعد التحقق من توفر المنتج واستلام الدفع بنجاح.
- نحتفظ بالحق في رفض أي طلب لأسباب تتعلق بالتوافر أو سياسات الدفع أو أي نشاط مشبوه.
5. الشحن والتوصيل
- يتم توصيل المنتجات وفقًا لسياسة الشحن والتوصيل الخاصة بنا.
- أوقات التسليم تقديرية وقد تختلف حسب الموقع والظروف الخارجة عن سيطرتنا.
- يتحمل العميل مسؤولية التأكد من صحة بيانات الشحن.
6. الإرجاع والاستبدال
- تطبق سياسة الاسترجاع والاستبدال الخاصة بنا على جميع المنتجات المشتراة.
- يجب تقديم الطلب خلال المدة المحددة ووفق الشروط المذكورة في سياسة الاسترجاع.
- المنتجات المستخدمة أو التالفة لا يتم قبول استرجاعها إلا في حالات العيب المصنعي.
7. حقوق الملكية الفكرية
- جميع الحقوق المتعلقة بالموقع، العلامة التجارية وريتكس، النصوص، الصور، والشعارات هي ملك لشركة وريتكس.
- لا يجوز استخدامها دون الحصول على إذن كتابي مسبق.
8. المسؤولية
- لا تتحمل وريتكس أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة أو أضرار ناتجة عن استخدام الموقع أو المنتجات.
- يتم توفير الموقع والمنتجات كما هي دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية إلا ما يقتضيه القانون.
9. تعديل الشروط
- تحتفظ وريتكس بحق تعديل أو تحديث هذه الشروط في أي وقت.
- يتم نشر التعديلات على هذه الصفحة، ويعتبر استمرار استخدام الموقع موافقة ضمنية على التعديلات.
10. القانون المطبق وحل النزاعات
- تخضع هذه الشروط لأحكام القوانين السارية في جمهورية مصر العربية.
- في حال وجود أي نزاع، يتم حله بالطرق الودية، وإذا لم يتم الاتفاق يتم اللجوء إلى القضاء المصري.